اختتم معهد موطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت، بالشراكة مع كلية الحقوق في جامعة أنتويرب في بلجيكا، فعاليات مدرسة شتوية بعنوان "النظام الدولي بعد غزة: الإخفاقات والإمكانيات التحررية ومستقبل نزع الاستعمار"، التي أقيمت في جامعة أنتويرب في الفترة الواقعة بين 4 و12 شباط 2026.
تأتي هذه المدرسة الشتوية ضمن مشروع "حقوق إنسان تحررّية"، وهو مشروعٌ بحثي ينفذ بالشراكة بين معهد مواطن في جامعة بيرزيت ومجموعة القانون والتنمية البحثية في جامعة أنتويرب- بلجيكا، ويُعنى هذا المشروع بدراسة سبل ضمان استخدام حقوق الإنسان للأهداف التحررية دون غيرها، ويفحص إمكانيات تحصين حقوق الإنسان ضد الاستخدامات الكولونيالية، وينشغل بجوانب التعليم والتعلّم في السياق الاستعماري، ويبحث كيفية تعزيز نهج تحرّري لفهم وتطبيق القانون الدولي.
وتضمنت المدرسة الشتوية، التي شارك فيها مجموعة من طلاب جامعتي بيرزيت وانتويرب، مجموعة متنوعة من المحاضرات وورشات العمل والزيارات الميدانية المتنوعة. أذ شارك الطلبة في محاضرات وورشات عمل مع مجموعة من المختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وممثلين عن منظمات دولية المختلفة مثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومؤسسة هند رجب، والمركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات (SOMO). وقد ربطت هذه النقاشات بين الأطر النظرية والواقع السياسي والقانوني المعاش، مع التركيز على كيفية فهم التحديات الدولية المرتبطة بالمساءلة القانونية والإنسانية في سياق الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وناقشت المحاضرات مجموعة من القضايا القانونية المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي، بما في ذلك حق تقرير المصير، والإبادة الجماعية في فلسطين، والاستجابة الدولية، وفجوات المساءلة القانونية لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي. كما ناقشت الجلسات مسؤولية الجامعات العالمية تجاه الإبادة وانتهاكات حقوق الانسان المختلفة في فلسطين، وتواطؤ الشركات في الإبادة الجماعية والفصل العنصري، وأشكال تورّط المؤسسات والشركات في الانتهاكات القانونية، وآليات مساءلتها في القانون الدولي.
وجمعت المدرسة بين المحاضرات الأكاديمية وورش العمل والزيارات الميدانية، حيث زار المشاركون المؤسسات القانونية الدولية الأساسية في لاهاي، بما في ذلك محكمة العدل الدولية (ICJ) والمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، حيث تعرّف المشاركون على عمل هذه المؤسسات، وناقشوا تحديات المساءلة أمام الجرائم المستمرة، والفجوات القانونية والقيود والمحددات التي تواجهها هذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، زار المشاركون كل من البرلمان الأوروبي والبرلمان الفيدرالي البلجيكي في بروكسل، حيث اطلعوا على آليات عملها، وناقشوا مسؤوليات دول الأطراف الثالثة في حماية الشعب الفلسطيني ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها.