دعوة إلى تقديم أوراق

لمؤتمر مواطن السنويّ الثلاثين

العالم، الذي يعيش استقطاباً غير مسبوق، منشغل كلّه بما يحصل في قطاع غزّة، وذلك على صعيدين: الراهن (ما يجري في الحاضر)؛ والمستقبل (مآلات ما يجري). ويتجلّى هذا الانشغال في بعدين يرتبطان بطرفي شرخٍ يقسم العالم بين الفاشيّة، التي تنبثق يوماً بعد يوم عن النيوليبراليّة الأوليجاركيّة، من جهة؛ وضحاياها الساعين نحو الحرّيّة والعدالة، من جهة أخرى. ففي أحد طرفي الشرخ تتمترس النخب الاستعماريّة والإمبرياليّة والرجعيّة، وفي الطرف الآخر، يصطفّ أحرار العالم – ضحايا الفاشيّة الصاعدة، والذين يقاوموها.

على الصعيد الراهن، تنشغل النخب الاستعماريّة والإمبرياليّة والرجعيّة بمداولات حول كيفية القضاء على مقاومة غزة، وكيف يُركّع سكّان القطاع بعد أن باتوا غير قادرين على الوقوف؛ والبقعة الأنسب لحصارهم؛ والدولة التي يمكن تهجيرهم إليها؛ والقنبلة الأشدّ فتكاً لقصفهم؛ والموقع الأنسب لقتلهم: في بيوتهم أم في طوابير المساعدات المفخخة. ويفكرون في تصميم عمليّات الإبادة، بحيث تكون أكثر جدوى لتّجار الحرب.

أمّا على صعيد مآل قطاع غزّة، فتناقش هذه النخب مستقبله عبر هندسة ما يعرف بـ "اليوم التالي" من منطلق مآربها العنصريّة والتوسّعيّة، ومصالحها السياسيّة، والاقتصادية (بما في ذلك طموحاتها الريعية المتعلقة بالغاز والإعمار)، وغيرها. فتتداول التصوّرات حول إعادة توزيع الخريطة السكّانية، عبر التهجير والسيطرة على الأرض لمدى طويل، وهندسة شكل الإدارة بعد المجازر. وينحصر تفكيرها لا في حق الفلسطينيين بحكم أنفسهم بل في من سيحكمهم، وكيف يُدار الحاكمون المفترضون. وتناقش هذه النخب رؤى أقرب إلى الهلوسة، بشأن مستقبل يتم فيه تحويل أهل غزة وغيرهم إلى قوة عمل تخدم مستثمرين، يأتون كسادة جدد؛ كما تناقش هذه النخب خططاً بشأن مدن جديدة على أنقاض القطاع وتخومه، ليس لخدمة ورفاه ساكنيها، بل لتكون بنى تحتية لاستثمارات متخيّلة عابرة للحدود، ولتحول قطاع غزة إلى معسكر كبير لتركيز قوى العمل. وحتى "إعادة الإعمار"، يُنظر لها كسلعة تدرّ ربحا كما لو كانت غنيمة حرب.

أمّا أحرار العالم، على الطرف الآخر من الشرخ، فمشغلون بالمقاومة، وبما يمكن فعله لوقف مذبحة الإبادة الدائرة في أقرب وقت؛ يبحثون عن طرق إنقاذ وإغاثة أهل غزّة، وإسعافهم؛ وعن سبل وقف الموت قصفاً، وجوعاً، وعطشاً، وبرداً، وحرّاً؛ وعن مواجهة مشاريع الترحيل، والتطهير، والإبادة، والتدمير، وكلّ الفظاعات التي تجلبها آلة الاستعمار البشعة. كما ينشغلون في ابتداع أشكال التضامن مع الغزّيّين ومع مقاومتهم، وطرق تعرية المستعمِر.

أمّا عن مستقبل قطاع غزّة، فيتساءل الأحرار عن الموارد والإمكانات: ماذا سيأكل ويشرب الغزّيّون؟ أين سينامون؟ إلى أيّ مقاعد دراسة سيتوجه أطفالهم؟ وفي أيّ مشفى سيتطبّبون؟ وكم ستستغرق عمليّة إعادة إعمار قطاع غزّة بعد أن أُثقل بالركام؟ ويتساءلون عن أفق الوحدة الوطنيّة، ووحدة التمثيل، واستدامة المقاومة، وكلّ ما هو ضروريّ لممارسة تقرير المصير. ويقلقون على الضفّة الغربيّة ويخشون الخطوة التالية في المشروع الاستعماريّ هناك، فهم يدركون أنّ أسئلة المستقبل لا تقتصر على قطاع غزّة، فالمشروع الاستعماريّ يمتدّ إلى كلّ أجزاء فلسطين.

وأكثر من ذلك، يدرك من هم في خندق الحرّيّة، أنّ ما يجري في غزّة وفي فلسطين بشكل عامّ، هو تعبير متقدّم عن المشروع الفاشيّ الذي تحاول قوى النيوليبراليّة الأوليجاركيّة من خلاله الحفاظ على مكتسباتها – الحفاظ على ثروة الـ0.1%، وهيمنتها على حياة (وموت) باقي البشر.

إنّ ما تكشّف بجلاء خلال عدوان الإبادة على غزّة من تقاعس فاضح في إعمال القانون الدوليّ، واحتقار لمبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانيّة، بيّن أيضاً أنّ ما يحدث في فلسطين يمكن أن يحدث في بقاع أخرى من هذا العالم. لقد اخترقت إسرائيل الخطوط الحمراء الوهميّة التي كانت تتشدّق بها النخب الليبراليّة في الغرب، بدعم من هذه النخب تحديداً. وكان هذا الاختراق إعلاناً عن تخلّي هذه النخب عن وعودها، وحتّى عن شعاراتها الزائفة. وتمّ تأكيد هذا الإعلان في كلّ اعتداء على الحرّيّات المدنيّة والسياسيّة في الدول التي طالما تشدّقت بهذه الحرّيّات، والتي أطاحت بأنظمة لا تعجبها بذريعة "حماية" هذه الحرّيّات والدفاع عنها. وصارت تخترقها كلّ يوم، وبشكل سافر، في عقر دارها. هذا هو ما يقف خلف السؤال الذي بات يتردّد من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب: كيف يكون مستقبل العالم بعد مجازر غزّة؟ ما هو مستقبل القانون الدوليّ بعد غزّة؟ هل من متّسع لحقوق الإنسان بعد غزّة؟ هل يوجد للديمقراطيّة مغزى بعد غزّة؟

لقد انتصرت النيوليبراليّة منذ فترة، ولكنّها لم تعلن عن دفن العقيدة الليبراليّة بشكل كامل إلّا الآن (إبّان احتضار النيوليبراليّة نفسها). وجاء إعلان الدفن مع كلّ قطعة سلاح، وقطعة غيار، وتصريح يعرب عن "تفهّم" العدوان الإسرائيليّ على الفلسطينيّين، ومع كلّ تصنيف للعدوان تحت بند "الدفاع عن النفس"، ومع كلّ إشارة وتصريح وقانون جعل من الاحتجاج ضدّ آلة الإبادة الإسرائيليّة فعلاً "معادياً للساميّة".

بات الإعلان عن دفن العقيدة الليبراليّة ضروريّاً لأنّ هذه العقيدة، في نسختها الأخيرة، التي نشأت بعيد الحرب العالميّة الثانية، ليست مواتية لصعود الفاشيّة، ولتجاوز الديمقراطيّة الليبراليّة، ولتحييد القانون الدوليّ (تمهيداً لاستبدال القانون بشريعة غابٍ، تُلحق الحقّ بالقوّة، تحلّ محلّه، وتطبّع سيادة الأقوى)، وللتخلص من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في سلّة المهملات، ولتحييد المؤسّسات الأمميّة، ونزع أيّ سلطة لديها (حتّى السلطة الرمزيّة).

لا توجد في عالم تسيطر عليه النيوليبراليّة الأوليجاركيّة، التي تنزع نحو الفاشيّة، مقوّمات لإنقاذ قطاع غزّة، ولا لدرء توسّع مشروع الإبادة الصهيونيّ إلى باقي فلسطين، ناهيك عن حلّ القضيّة الفلسطينيّة حلاً عادلاً. ما تسعى إليه الصهيونيّة اليوم، ويدعمها في مسعاها حلفاؤها الإمبرياليّون، هو إلغاء القضيّة الفلسطينيّة عن طريق محو الفلسطينيّين، واستعباد بقاياهم. إنّها تعمل على ترسيخ وتطبيع نظام أبارتهايد جديد، عابر للحدود: حقوق مختلفة، ونفي حقّ تقرير المصير، ومنع السيادة عن الفلسطينيّين، واللبنانيّين، والسوريّين، والعراقيّين، والإيرانيّين، والأردنيّين، والحلقات تضاف تباعاً إلى السلسلة.

لذلك، تشكّل مجابهة المشروع الأوليجاركيّ الفاشيّ، ووقفه، شرطاً لتحقيق العدل في فلسطين. ولا تتمّ المجابهة في فلسطين وحدها، ولا فقط من أجلها، وإنّما على المستوى العالميّ، ومن أجل البشريّة. ويعني ذلك أنّ فلسطين، التي تشكّل اليوم بؤرة ساخنة في الصراع على مستقبل النظام العالميّ، هي أحد خطوط النار المشتعلة في الحرب بين السلم والفاشيّة. ليست القضيّة الفلسطينيّة قضيّة منعزلة، ولا يمكن معالجتها محلّيّاً. هي نقطة بداية، ولكنّ حلّها العادل سيكون مقدّمة لنهاية المشروع الفاشيّ. ويمكن لفلسطين أن تكون مقدّمة السقوط العالميّ للفاشيّة الصاعدة قبل أن تطغى، وتغمر حياة البشر بالسواد. هكذا غدت القضيّة الفلسطينيّة، اليوم أكثر من أيّ وقت سابق، قضيّة عالميّة، يشكّل الاصطفاف حولها نموذجاً للشرخ العالميّ بين قوى الهيمنة والدمار من جهة، وقوى الحرّيّة والعدالة من جهة أخرى. ويضع ذلك على الفلسطينيّين مهمّة أكبر من ذي قبل، ليس في تحرير أنفسهم بأيديهم من الظرف الاستعماريّ الصهيونيّ، بل في رفد قوى التحرّر العالميّة بمنصّة نضاليّة ضدّ الفاشيّة الصاعدة، تساهم في تحرير الفلسطينيّين، وفي رسم معالم عالم خالٍ من الفاشيّة.

محاور المؤتمر

سيناقش مؤتمر مواطن السنويّ الثلاثون هذه القضايا في نطاق ينظر إلى مكانة القضيّة الفلسطينيّة في الصراع على النظام العالميّ القادم: الصراع بين الأوليجاركيّة والتحرّر. وسيعرض المؤتمر لهذه القضايا ضمن ثلاثة محاور:

المحور الأوّل: فلسطين بصفتها بؤرة لصراع عالميّ

يخصّص هذا المحور لنقاش معالم مقاربة جيوسياسيّة للقضيّة الفلسطينيّة بصفتها إحدى جبهات صراع عالميّ متعدّد الجبهات، وتحديد سمات هذه الجبهة، وخصوصيّاتها، ودورها. ويشمل هذا المحور نقاش سبل تشبيك الجبهات المختلقة (التضامن)، مع أخذ الأبعاد الإقليميّة والعالميّة بعين الاعتبار. ونقاش تبعات التمييز بين الحكومات والشعوب، فيما يخصّ التضامن، على طبيعة عمليّة التشبيك والأفعال التضامنيّة، وآليات تحويل التضامن الشعبيّ إلى فعل دوليّ. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقّع أن يتناول هذا المحور شروط ومواصفات النظام العالميّ القادر على تجاوز أزمات النظام الراهن.

المحور الثاني: صوغ القضيّة الفلسطينيّة في ضوء موقعها في الصراع العالميّ

سيتم في هذا المحور نقاش أولويّات معركة التحرّر الفلسطينيّة، وطبيعة الائتلاف الوطنيّ أو الجبهة الوطنيّة القادرة على العمل وفق هذه الأولويّات. إنّ انغماس النضال الفلسطينيّ في حركة عالميّة يتطلّب من الفلسطينيّين مواقفَ لا تقتصر على تعرية الانتهاكات الإسرائيليّة وممارساتها الاستعماريّة العنصريّة، ولكن دمج هذه المواقف مع مناصرة القضايا التحرّريّة حول العالم، مع الحفاظ على مركزيّة الواقع اليوميّ في فلسطين بالنسبة إلى الفلسطينيّين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقّع أن يتناول هذا المحور شروط إحداث التغيير المجتمعيّ.

المحور الثالث: أفق مساهمة القوى التحرّريّة في رسم معالم العالم المقبل

يخصّص هذا المحور لنقاش مدى إمكانيّة انتقال المبادرة في رسم معالم النظام العالميّ من القوى المهيمنة، التي تعاني من أزمات شديدة، ومتكرّرة، ومتعدّدة التجليّات، إلى القوى التحرّريّة، التي همّشتها قوى الهيمنة على مدى العقود المنصرمة، وخصوصاً منذ ترسخ النظام النيوليبراليّ في مطلع تسعينات القرن الماضي، وانهيار المعسكر الاشتراكيّ، واضمحلال الدور العالم-ثالثيّ. وعلى وجه التحديد، يسعى هذا المحور إلى فحص إمكانيّات وفرص إدخال تعديلات راديكاليّة على منظومة حقوق الإنسان (مع الحفاظ على المبادئ السامية التي تستند إليها)؛ وإمكانيّة تقديم وتبنّي نماذج بديلة للديمقراطيّة، قائمة على تحقيق الإرادة العامّة، ومختلفة عن الديمقراطيّة الليبراليّة والديمقراطيّة المركزيّة. ويؤمل في هذا المحور أن يتمّ فحص وجود أنوية للمنظومات الحقوقيّة والسياسيّة البديلة في التاريخ المعاصر.

تقديم الأوراق

ترسل ملخّصات الأوراق أو المداخلات، في حدود 250 كلمة، إلى العنوان Muwatin@birzeit.edu في موعد أقصاه 15 تشرين الأوّل/أكتوبر 2025، على أن تتعلّق بأحد المحاور أو الموضوعات المضمنة أعلاه. ستكون المدّة المخصّصة لعرض الورقة أو المداخلة عشرون دقيقة. سيجري اختيار الأوراق بناء على الملخّصات المرسلة، مع مراعاة التنوّع في الموضوعات وإمكانيّة التوزيع على جلسات مختلفة كأسس ذات علاقة بالاختيار.